على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري وأنظمة التحكيم البحري
لتجارة البحرأهمية و مكانة جوهرية متزايدة تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني أو الدولي، إلا أنها لا تخلو من التعقيد و الصعوبات الناتجة من مخاطر البحر و مجاله المتخصص و البالغ التعقيد، فمن الطبيعي أن تثور العديد من المنازعات البحرية و التي لا يمكن تسويتها إلا باللجوء إلى التحكيم، إذ وجد أطراف هذه المعاملات ضالتهم في محكمين يمكنهم الاتفاق على التحكيم و تحديد نطاقه، و بيان الموضوعات التي تحل عن طريقه و إجراءاته و الدولة التي يتم فيها التحكيم و القانون الذي يحكم النزاع شكلا و موضوعا، فكان لكل هذا أثره في إقبال العديد من هذه المعاملات و غيرها على التحكيم كوسيلة لحل منازعاتهم، و مع بزوغ نظام التحكيم لاقى المتعاملون في التجارة البحرية منه الوسيلة التقنية و الغاية القانونية المطلوبة لتحكم تلك النزعات البحرية بحلول عادلة تتلاءم و الطبيعة الخاصة للمجال البحري.
الكلمات المفتاحية: التحكيم البحري، المحكمين، اتفاقية التحكيم، المنازعات البحرية، شرط التحكيم ، مشارطة التحكيم
د. فيصل عمار , الجزائر