مجلة ريحان للنشر العلمي مجلة علمية، محكمة، شهرية، مفتوحة الوصول
المستخلص:
إنَّ قاعدة “لا ينكر تغيُّر الأحكام بتغيُّر الأزمان” تعدُّ دليلاً على حيوية الفقه الإسلامي ومرونته، وقدرته على مواكبة التطورات والمستجدات التي تتعلَّق بحياة الناس ومعاملاتهم، ولقد ثبت أنَّ لتغيُّر الأوضاع والأحوال الزمنية تأثيراً في الأحكام الشرعية الاجتهادية؛ إذ الهدف من هذه الأحكام جلب المصالح و درء المفاسد، ولقد سار الفقهاء والأصوليون على هذا المبدأ في الاجتهاد، وأشادوا بهذه القاعدة وأكَّدوا على ضرورة العمل بها، ثمَّ إنَّ هذه القاعدة ليست على إطلاقها، إذ الأحكام القابلة للتغيير بتغيُّر الزمان هي الأحكام الاجتهادية المبنية على القياس أو المصلحة، ثم إنَّ عوامل تغيُّر الزمان نوعان: فساد تطوُّر، فقد يكون تغيُّر الزمان الموجب لتبديل الأحكام الفقهية الاجتهادية ناشئاً عن حدوث أوضاع تنظيمية ووسائل زمنية جديدة، وقد يكون ناشئاً عن فساد الأخلاق وضعف الوازع الديني.
الكلمات المفتاحية: الأحكام-تغيّر-الأزمان – الظنية-العرف
الدكتور محمد تركي كتوع،محاضر بجامعة حلب الحرة ،كلية الشريعة.
