مجلة ريحان للنشر العلمي مجلة علمية، محكمة، شهرية، مفتوحة الوصول
تكمن مهام الضبط الإداري في تنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنشاط العام للأفراد من خلال توفير مجموعة من التدابير والإجراءات التي تقوم بها سلطات الضبط الإداري بغرض الحفاظ على النظام العام المحلي وحتى الوطني معا خشية الاخلال به والإغفال عنه والافلات منه. لكنه اثناء أداء بمهامه وجب عليه مراعاة معادلة التوازن بين حماية النظام العام وضمان الحريات العامة للأفراد ذلك لأنه لا وجود لنظام عام دون حريات عامة ولا تمتع بحريات دون النظام العام. لهذا تباشر سلطات الضبط الإداري اختصاصها ووفق وسائل قانونية تتمثل في القرارات التنظيمية والفردية والتنفيذ الجبري – الذي لا يسمح به إلا بإذن سابق من القضاء نظرا لخطورته على الى الحريات العامة لكن تتمتع به السلطات الضبطية الإدارية بناءا على امتيازات السلطة العامة التي أقرها القانون لها. إلا أنها تتقيد بجملة من الضوابط وفق الظروف التي تحيط بها، ففي الظروف العادية يشترط أن تكون أعمال وتصرفات الإدارة مشروعية أي مطابقة للقانون وخاضعة لمبدأ المشروعية قصد حماية النظام العام وإلا نكون أمام عيب انحراف السلطة لهذا وجب صيانة الحريات العامة بالنظام القانوني من تجاوزات سلطات الضبط الإداري. أما في ظل الظروف الاستثنائية فإن سلطات الضبط الإداري تتوسع استنادا إلى التشريع والقضاء وتقيد من الحريات العامة ويبرر ذلك الانتهاك بالشرعية الاستثنائية للحالة الغير عادية.
الكلمات المفتاحية: الضبط الإداري – النظام العام – الحريات العامة
الباحثة شريف أمينة . الجزائر
