يعالج البحث أوضاع ولاية حلب بين عامي ١٧٨٩ – ١٩٧٦م، وأثر التنظيمات العثمانية عليها. حيث عدت حلب من الولايات المهمة، لقربها من الأناضول، ومركزها التجاري المهم في شرقي المتوسط. وقد استمرت السيطرة العثمانية عليها من دون توقف، منذ إنشاء الولاية على يد السلطان سليم في عام ١٥١٦م. ولم تشهد حالات تمرد كما حدث في مصر والعراق، بل شقت القوانين العثمانية طريقها بكل سهولة. وما ميز الأوضاع الداخلية فيها هو الصراع بين الإنكشارية والأشراف الذي تفجر في عام ١٧٨٩م في حادثة جامع الأطروش. والثورة التي اندلعت في عام ١٨١٩م ضد الوالي خورشيد باشا وسوء إدارته وفساده. وكانت حلب من أولى الولايات التي طبقت فيها القوانين العثمانية الجديدة، التي بدأت في عهد السلطان عبدالمجيد في عام ١٨٣٩م، والمعروفة بفترة التنظيمات التي نقلت الدولة العثمانية إلى مرحلة جديدة من التحديث الإداري والقضائي. حيث تم إعادة تعيين حدود الولاية من جديد، واستحدثت فيها دوائر إدارية في مركز الولاية والأقضية التابعة لها، ومجالس محلية لتمثيل الشعب في دوائر الدولة، كما تم تنظيم القضاء على أسس جديدة، فتم استحداث القضاء المدني والتجاري والقنصلي إلى جانب القضاء الشرعي . وتم تشريع العديد من القوانين التي نظمت عملية التحديث في الدولة، وساهمت في دفع عجلة التحديث رغم الصعوبات التي واجهتها .
كلمات مفتاحية: الإنكشارية، جامع الأطروش، خورشيد باشا، التنظيمات العثمانية، قانون الولايات، كلخانة خطي، المرسوم الهمايوني، القضاء الشرعي، الدفتر دار، السنجق، السلطان عبدالمجيد خان .
الدكتور كمال أسعد عبدو , جامعة ادلب